طالب النائب خليل عطية يوم الاربعاء باستقالة وزيري الطاقة والصناعة والتجارة على خلفية أزمة المحروقات التي شهدتها المملكة خلال الأيام القليلة الماضية.

وحسب موقع عمان نت اعتبر عطية ان زمة المحروقات تدل على تقصير واضح  وغير مبرر من وزارتي الطاقة والصناعة والتجارة ممثلتين بوزيريها كشفت هذه الأزمة عن مدى ضعف بعض الأجهزة الحكومية في إدارة الأزمات وسرعة التعامل مع المستجدات، لذا أطالب بمحاسبة كل من يقصر في تحمل مسؤولياته تجاه الوطن والمواطن.

*تعليق: من يتابع تصريحات عطية يعتقد ان أداء مجلس النواب الخامس عشر أفضل بكثير من اداء الوزارات!!!

لكن بغض النظر عن اداء مجلس النواب المتواضع اصاب عطية بخصوص اقالة وزيري الصناعة والطاقة لكن يجب اضافة وزير الداخلية للقائمة بحكم ان الازمة الاخيرة مست بالامن الاجتماعي، فقد تمكن اصحاب 400 محطة وقود من شلة حركة البلاد جزئيا بسبب طمعهم وعدم المسؤوليه الاجتماعية للبعض منهم، فكان بالاحرى من وزارة الداخلية ايضا وضع يدها على محطات الوقود وتزويدها بالمحروقات وادارتها لتجنب اي اثار اجتماعية قد تحصل خصوصا ان بعض المركبات باتت خاليه من الوقود في حينها.

ويبقى اللوم الاكبر في هذه القضية وزارة الطاقة وزيرها  خلدون قطيشات (وزير التسريبات)  الذي اكتسب هذا اللقب عندما صرح  قطيشات ان سعر اسطوانة الغاز سيرتفع الى تسعة دنانير ثم تراجعت الحكومة ونفت هذه الاخبار، لنكتشف فيما بعد اسطوانة الغاز ارتفع سعرها الى 6.5 دينار وخرجت الحكومة لتشدد انها ستدعم غاز المواطن وسستحمل تكاليف هذا الدعم.

مشكلة وزارة الطاقة في الاردن ( تقوقعها على ذاتها) اذ لم يلتق الوزير اصحاب محطات المحروقات الا بعد تفاقم الازمة، فقد كان على الوزارة ايجاد حل لقضية التسعيرة قبل ان يقع الفأس بالرأس كما توجب على الوزارة ايضاح الامور لاصحاب المحطات والمواطن اذ اربكت تصريحات قطيشات القطاع برمته ففي بعض الاحيان يريد تطبيق التجربة اللبنانية وفي تصريح اخر يقول ان التسعيرة اسبوعية وفي حديث اخر يقول انها كل اسبوعين، واخر صرعه يتحدث عن تعويم الاسعار!! يبدو ان الوزير اعتاد على التصريحات المتضاربه؟ وسيبقى المواطن الاردني يذكر اسمه ويقرنه بكل اسطوانة غاز.

اما في موضوع مسلسل الاسعار في الاردن مازال المواطن لا يلمس انخفاضا في العديد من السلع  والخدمات على الرغم من انخفاض اسعار المحروقات  ومن هذه السلع الزيوت ولالبان والحبوب واجور النقل في المدارس والجامعات الخاصة ,,,,كل هذا في ظل انسحاب حكومي شبه كامل من هذه القضية ولاكتفاء بتصريحات وزير التجارة عامر الحديدي الذي قال امام مجلس النواب ستقوم الحكومة بالمراقبة الدقيقة واتخاذ الإجراءات بما يكفل انخفاض الأسعار.  !!! ونحنى بنحكي عيش يا حمار رح يموت المواطن والوزير لسه بدو يراقب